الوسم أركان القصاص

أركان القصاص في الشريعة الإسلامية والقانون السعودي

القصاص هو من الأحكام الشرعية التي شرعها الإسلام لتحقيق العدالة والردع، وهو يُطبق في الجرائم التي تقع على النفس أو ما دونها، مثل القتل أو الجرح أو قطع الأعضاء. ولتطبيق حكم القصاص، لا بد من توافر أركان معينة تُثبت وتُشترط في كل قضية. وفيما يلي تفصيل لأهم أركان القصاص كما هو معمول بها في الفقه الإسلامي والنظام القضائي السعودي:

1. المجني عليه (الضحية)
وهو الشخص الذي وقع عليه الفعل الإجرامي، ويشترط في القصاص أن يكون:

معصوم الدم (مسلم أو ذمي أو معاهد).

لم يتسبب في الجريمة.

لم يسقط حقه في القصاص (سواء بالعفو أو الصلح أو الدية).

2. الجاني (الفاعل)
وهو من ارتكب الجريمة التي تستوجب القصاص، ويشترط فيه أن:

يكون عاقلاً بالغًا.

قد ارتكب الجريمة متعمدًا، لا خطأً ولا شبه عمد.

لا يكون أبًا أو أحد أصول المجني عليه (لأن القصاص لا يُقام من الأب على ولده في القتل).

3. الموجب للقصاص (العمل الإجرامي)
هو الفعل الذي يستوجب القصاص، مثل:

القتل العمد.

الجرح أو القطع العمد المؤدي إلى عاهة مستديمة.
ويشترط أن يكون الفعل متعمدًا ومباشرًا، وليس عن طريق الخطأ أو التسبب غير المباشر.

4. المطالبة بالقصاص
لا يُنفّذ القصاص إلا إذا طالب به أولياء الدم أو المجني عليه نفسه في حالة الجروح.

يحق للولي أن يطلب: القصاص، أو الدية، أو العفو.

يجب أن تكون المطالبة صريحة وواضحة أمام القضاء.

5. المماثلة في الجناية
أن يكون القصاص مماثلًا للجناية الواقعة (عينًا أو قيمة).

مثلًا: لا يُقتص من من قطع أصبعًا بقطع يد كاملة، بل يجب التماثل في العقوبة.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول قضايا القصاص أو الجنايات في السعودية، فإن شركة جلاء للمحاماة تضم فريقًا متمرسًا من المحامين المتخصصين في القضايا الشرعية والجنائية، ويقدمون دعمًا متكاملًا لضحايا الجنايات أو المتهمين فيها، وفقًا لما ينص عليه النظام القضائي السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية.