التصنيف التحكيم القضائي

تعريف التحكيم القضائي في النظام السعودي:
التحكيم القضائي هو وسيلة قانونية بديلة لفض المنازعات، يتم بموجبها إحالة النزاع بين طرفين أو أكثر إلى هيئة تحكيمية مستقلة مكوّنة من محكم أو أكثر، بناءً على اتفاق الطرفين، بدلاً من اللجوء إلى القضاء العام، بحيث يكون حكم المحكمين ملزمًا وله قوة السند التنفيذي بمجرد المصادقة عليه من المحكمة المختصة.
ويخضع التحكيم في المملكة العربية السعودية لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ، والذي نظّم قواعد وإجراءات التحكيم بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويمنح التحكيم مرونة وسرعة في تسوية النزاعات، مع ضمان نزاهة الإجراءات وعدالتها.

✅ ملاحظة مهمة:
في النظام السعودي، يُشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبًا، ويجب أن يكون المحكمون من ذوي الأهلية، وأن يصدر الحكم وفقًا للقواعد الإجرائية والموضوعية المتفق عليها بين الأطراف أو المحددة في نظام التحكيم.

✅ أبرز مميزات التحكيم القضائي في السعودية بنقاط واضحة وسهلة:
🔹 السرعة في حسم النزاعات:
التحكيم غالبًا أسرع من إجراءات المحاكم التقليدية، مما يوفّر على الأطراف وقتًا طويلًا.

🔹 المرونة في الإجراءات:
يمكن للأطراف الاتفاق على قواعد وإجراءات التحكيم بما يتناسب مع طبيعة نزاعهم.

🔹 السرية التامة:
جلسات التحكيم ووثائقه تتم بسرية، مما يحمي سمعة الأطراف ومصالحهم التجارية.

🔹 اختيار المحكمين:
يحق للأطراف اختيار المحكمين بأنفسهم، بشرط أن تتوفر فيهم شروط النزاهة والخبرة.

🔹 قوة السند التنفيذي:
بعد التصديق على حكم التحكيم من المحكمة المختصة، يصبح واجب التنفيذ مثل الأحكام القضائية.

🔹 التوافق مع الشريعة الإسلامية:
التحكيم في السعودية يلتزم بمبادئ الشريعة، مما يعطيه شرعية قانونية ودينية.

🔹 تقليل التكاليف:
في كثير من الحالات، يكون التحكيم أقل تكلفة مقارنة بالتقاضي الطويل والمكلف في المحاكم.
——————————–
مجموعة مقالات مهمة عن التحكيم القضائي السعودي
——————————–