الأنظمة التجارية في السعودية

تعد الأنظمة التجارية من أهم القواعد القانونية التي تحكم الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. ويقوم المحامي بدراسة الأنظمة وهذه القواعد تنظم العلاقات بين الشركات والتجار والمستهلكين، وتساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها:

  • حماية حقوق الشركات والتجار: تحمي الأنظمة التجارية حقوق الشركات والتجار من الانتهاكات، وتساعدهم على ممارسة أنشطتهم التجارية بشكل آمن وعادل عن الطريق النظام والمحاميين.
  • تعزيز المنافسة العادلة: تساهم الأنظمة التجارية في تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق السعودية، مما يؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
  • حماية المستهلك: تساهم الأنظمة التجارية في حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير العادلة، مثل الغش والتضليل.

  • تأسيس الشركات: تنظم الأنظمة التجارية إنشاء الشركات وتنظيمها وتصفيتها.
  • العقود التجارية: تنظم الأنظمة التجارية العقود التجارية، مثل عقود البيع والشراء والوكالة.
  • حماية الملكية الفكرية: تنظم الأنظمة التجارية حماية الملكية الفكرية، مثل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والاختراعات.
  • التجارة الإلكترونية: تنظم الأنظمة التجارية التجارة الإلكترونية، مثل البيع والشراء عبر الإنترنت.

  • نظام الشركات الجديد: صدر هذا النظام في عام 01/12/1443هـ، وهو يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في السعودية.
  • نظام المحاكم التجارية: صدر نظام المحاكم التجارية السعودي الجديد في عام 15/8/1441 ه، وهو يهدف إلى تطوير النظام القضائي التجاري في السعودية وتعزيز كفاءته وفعاليته.
  • نظام المنافسة الجديد: صدر هذا النظام في عام 2019م، وهو يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق السعودية.
  • نظام التجارة الإلكترونية الجديد: صدر هذا النظام في عام 29/6/1440 ه، وهو يهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في السعودية.